وبلاگ حقوقی
هدف من ازایجادوبلاگ اطلاع رسانی درزمینه ی حقوق است برای ارسال سوالات خودبه ادرس الکترونیکی:Reza.ha99@yahoo.comارسال فرمایید.باتشکر رضا

کدهای جاوا اسکریپت

تعدد و تکرار در جرم سرقت


 مقدمه:

عدالت و انصاف حکم می کند کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کسی که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد. ارتکاب جرایم متعدد نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است در مورد تکرار جرم نیز همین حالت است و تکرار جرم بعد از اجرای قطعی مجازات نشانه حالت خطرناک مجرم و عدم موفقیت بزهکار در تطابق خود با جامعه بعد از اجرای جرم است و اینکه به چه دلیل وی نتوانسته خود را با جامعه وفق دهد و زندگی عادی وی را از سر بگیرد که این خود علل زیادی می تواند داشته باشد از جمله اینکه در تعدد جرم شخص می گوید چون من یک سرقت انجام دادم و دستگیر نشدم عزم را برای انجام جرم های بعدی جزم تر می کند و در تکرار جرم اگر شخص سارق حرفه ای باشد هیچ گاه از کار خویش دست بر نخواهد داشت زیرا این شغل وی هست و اگر مبتدی باشد و برای اولین بار مرتکب چنین جرمی شده باشد چون می گوید دید جامعه نسبت به من عوض شده و متفاوت شده خیلی برایش سخت است که بتواند خود را در این جامعه ای که همه با  بر چسب زدن به وی او را خطاب می کنند زندگی کند و دوباره اجتماعی شود.

کیفیات مشدده به عام و خاص تقسیم می شود.

کیفیات مشدده خاص مواردی است که مختص به جرایم خاصی است اما کیفیات مشدده عام به جرم خاصی تعلق ندارد بلکه عموم جرایم را شامل می شود این اوصاف عبارتند از تعدد و تکرار جرم.

ممکن است فردی با وجود انکه مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمل نموده تنبیه نشده و مجددا اقدام به تکرار همان جرم نماید و یا اینکه به دفعات مرتکب جرمی شود در این مورد نیز قانونگذار برای مرتکب جرم به علت تکرار مجدد جرم مسئولیت کیفری شدیدتری را قائل است و مجازاتهای سنگین تری را پیش بینی می کند.

در این تحقیق تصمیم است بحث تعدد و تکرار در جرم سرقت بپردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات، تعاریف و اصطلاحات

 

 

مبحث اول: سرقت

یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب یافته و معمولا مجهزاتهای سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، جرم سرقت است

بخش اول: تعریف سرقت

ماده 197 قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد  سرقت عبارت است از بودن مال دیگری به طور پنهانی در این تعریف چهار عنصر «ربودن» «مال»«دیگری» و به «طور پنهانی» مشاهده می شود

ربودن: رکن اصلی سرقت ربایش است که بودن تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست.

مال: موضوع سرقت باید مال باشد.

برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد بنابراین ربایش اموال بلاصاحب که در مالکیت کسی نیست سرقت محسوب نمی شود و همچنین اگر عین مال متعلق به ربانیده باشد سرقت تحقق نخواهد یافت و سرقت باید به طور پنهانی باشد، منظور از قید پنهانی آن نیست که مال باخته یا دیگران به هیچ وجه نباید شاهد ارتکاب سرقت بوده باشند بلکه منظور از آن توسل سارق به (پنهانکاری) است.

بخش دوم: شرایط سرقت مستوجب

سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

1- سارق حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

2- سارق در حال سرقت عاقل باشد.

3- سارق با تحدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

4- سارق قاصد باشد.

5- سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است.

6- سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است.

7- صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

8- سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد.

9- سارق مضطر نباشد.

10- سارق پدر صاحب مال نباشد.

11- سرقت در سال قحطعی صورت نگرفته باشد.

12- حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد.

13- سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

14- مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

سارق باید به حد بلوغ شرعی رسیده باشد بنابراین اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند همچنین سارق باید عاقل باشد آن هم در زمان سرقت. بنابر این هر گاه دیوانه ای مرتکب جرم شود، هر چند که تکرار نماید حد بر وی جاری نخواهد شد.

سارق باید با قصد سرقت انجام دهد یعنی از روی اکراه این عمل را انجام ندهد بنابراین وجود اکراه نه تنها باعث سقوط حد بلکه باعث زوال مسئولیت کیفری شخص مرتکب به طور کلی می گردد.

برای زوال مسئولیت کیفری در نتیجه اکراه، تحدید باید عادتا غیر قابل تحمل، غیر قانونی، غیر قابل اجتناب و غیر قابل دفع به وسیله دیگری غیر از ارتکاب جرم باشد.

دیگر شرط سرقت اینکه سارق باید ملتفت باشد که مال غیر است بدین معنی که اگر کسی بپندارد که مال کذایی مال او است و اخذ کند و بعد معلوم شود که مالکش نبوده مستوجب حد قطع نیست چرا که این عمل سرقت نمی باشد.

بخش سوم: راه های ثبوت سرقت

راه های ثبوت سرقت طبق ماده 199 قانون مجازات اسلامی اثبات سرقت به وسیله شهادت دو مرد عادل یا دو مرتبه اقرار نزد قاضی و یا به وسیله علم قاضی ممکن دانسته است منظور از اقرار نزد قاضی اقراری است که متهم نزد قاضی حکم دهنده می کند.

سارقی را که تنها یک مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت کند موظف به رد مال به صاحبش دانسته است لیکن به چنین شخصی حد جاری نخواهد شد.

البته در مورد اقرار نزد قاضی باید این شرط مورد نظر قرار گیرد که اقرار کننده باید بالغ، عاقل و قاصد و مختار باشد.

بخش چهارم: شرایط اجرای حد

1-    صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت نماید.

2-    صاحب مال پیش از شکایت سارق را نبخشیده باشد.

3-    صاحب مال پیش از شکایت، مال را به سارق نبخشیده باشد.

4-    مال مسروقه قبل از ثبوت جرم نزد قاضی، از راه خرید و مانند آن به ملک سارق در نیاید.

5-    سارق قبل از ثبوت جرم از این گناه توبه نکرده باشد.

بخش پنجم: حد سرقت

حد در لغت به معنی«منع» است. و در اصطلاح حد عبارتست از عقوبتی که صراحتا در شرع برای برخی از جرایم تعیین شده است.

حد تعیین شده برای جرم سرقت:

 در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شصت و کف دست او باقی بماند.

در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی پنچه که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

در مرتبه سوم حبس ابد

در مرتبه چهارم اعدام ولو سرقت در زندان باشد.

مبحث دوم: تعدد و تکرار چیست

بخش اول: تعدد جرم

تعدد عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد؛ خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد، چندانکه زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم متواری بوده و یا جرایم او به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.

تعدد جرم از جهات تشدید مجازات است. زیرا، عدالت و انصاف حکم می کند که مجازات کسی که یک بار مرتکب جرم شده و آن کس که چندین بار نظم اجتماعی را آشفته ساخته است یکسان نباشد. از سوی دیگر؛ ارتکاب جرایم متعدد گاه نشانه ناسازگاری و حالت خطرناک بزهکار است. دفاع جامعه اقتضاء می کند که نسبت به بزهکاران ناسازگار تصمیم دیگری جدا از مجازات اتخاذ گردد.

تعدد جرم صورتهای گوناگون دارد. گاه کسی مرتکب افعال متعددی شده است که هر یک از آنها جرم واحدی به شمار می رود. یعنی افعال مادی ای که هر یک وصف قانونی مستقلی دارد، در این صورت با فرض تعدد واقعی روبرو هستیم. ولی تعدد جرم فرض دیگری دارد با عنوان تعدد اعتباری و آن به این صورت است که کسی فعل واحدی مرتکب شده، لیکن فعل او دارای عناوین متعدد جرم است به عبارت دیگر فعل واحد مشمول چند توصیف مجرمانه است.

گفتار اول: تعدد واقعی

جرایم متعدد به شرطی که در فواصل ارتکاب آنها درباره هیچ یک حکم محکومیت قطعی صادر نشده باشد وصفی را پدید می آورند به نام تعدد واقعی. تشخیص واقعیت افعال مادی متعدد همیشه آسان نیست. زیرا گاه بدلیل پیوند و همبستگی میان افعال مجرمانه این توهم پیش می آید که افعال مذکور جرایم متعدد نبوده بلکه جرم واحد است.

تعدد واقعی جرم را نباید با عناوین دیگر جرم نظیر جرم مستمر، جرم به عادت، جرم مرکب و جرم مرتبط اشتباه کرد.

جرم وقتی مستمر است که تداوم آن نتیجه خواست و اراده فاعل بوده و یا این تداوم از طبیعت جرم مایه گرفته باشد. مانند بازداشت غیر قانونی و یا اختفای اموال مسروقه که هر یک ادامه رفتار مجرمانه در یک زمان کم و بیش طولانی محسوب می گردد و نباید آن را از مصادیق تعدد واقعی جرم به حساب آورد.

جرم به عادت نیز از افعال متعدد و مشابه تالیف یافته است. منتها چون تحقق جرم منوط به تکرار یک بار یا بیشتر فعل معتاد است، این تکرار، عنصر تعدد واقعی جرم به شمار نمی رود.

جرم مرتکب نیز چون نتیجه افعال متعدد و مختلف است ممکن است با تعدد واقعی جرم مشتبه شود.

تعدد واقعی جرم در مورد جرایمی هم که با یکدیگر مرتبط اند و پیوندی بیش و کم منطقی با هم دارند صادق نیست. مانند کسی که بمبی میان جمعیت رها می کند و شماری را مجروح یا مصدوم و مقتول می سازد و ضمنا موجبات تخریب عمدی اموال دیگران را نیز فراهم می آورد.

گفتار دوم: تعدد اعتباری

مقصود از تعدد اعتباری جرایم، شمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است. به این معنی که گاه فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده و به نظر چنین می رسد که جرایم متعددی ارتکاب یافته است. برای مثال، سرقت کتیبه منقوش را می توان تصور کرد که سارق برای ربودن آن ناگزیر از تخریب آن شده است

حقوقدانان در پذیرفتن و یا رد تعدد اعتباری جرایم عقاید متفاوتی بیان و دلیلهای خاص ابراز نموده اند برخی از نظامهای قانونگذاری به تبعیت از عقاید مذکور تعدد اعتباری را با تعدد واقعی یکسان و مشابه دانسته اند. بر اساس این نظریه هر گاه رفتار کسی مصداق عناوین متعدد جرم باشد باید همانند کسی که مرتکب جرایم متعدد واقعی شده است با او برخورد کرد. این شیوه با موازین عدل و انصاف چندان مطابقت ندارد. زیرا، اگر بتوان پذیرفت که تعدد جرم شدت مجازات را ایجاب می کند دشوار می توان این حکم را در مورد عمل واحد که دارای اوصاف متعدد است قبول کرد.

گفتار سوم مجازات تعدد جرم

تعیین مجازات جرایم متعدد در نظام کیفری کشور ما یکی دیگر از مسائل پیچیده و لاینحلی است که میدان را برای جولان عقاید گوناگون و نقد اهل تحقیق همچنان باز گذاشته است. زیرا، گذشته از ابهام و نارسایی در عبارات قانون که درک مقصود قانونگذار را در مواردی دشوار ساخته است، فرض مبانی گوناگون برای تشدید مجازات تعدد واقعی جرم بدون آنکه دلیل آن شناخته باشد انتقاداتی برانگیخته است. علاوه بر آن، در تعیین مجازات تعدد اعتباری جرم یکی از مسائل کنونی تشخیص مجازات اشد از اخف و یافتن قاعده ای برای تمایز این دو است. از این رو، مسائل مربوط به مجازات هر یک از صورتهای تعدد واقعی و تعدد اعتباری را جداگانه در این مبحث بررسی خواهیم کرد.

مجازات تعدد واقعی: ماده 47 قانون مجازات اسلامی قواعد تعیین مجازات تعدد واقعی جرم را چنین بیان کرده است: «در مورد تعدد جرم هر گاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرامی مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده کیفر باشد....»

اما مجازات تعدد اعتباری: ماده 47 قانون مجازات اسلامی حکم تعدد اعتباری جرم را مجازات «اشد» مقرر کرده است. در نظامهای کیفری که جرایم بر حسب شدت و ضعف مجازاتها طبقه بندی شده است تشخیص مجازات اشد از اخف چندان دشوار نیست. چنانکه در قانون مجازات عمومی سابق کیفر جرایم جنایی شدیدتر از جرایم جنحه ای و جرایم خلافی بود. در قانون مجازات اسلامی ترکیب این طبقه بندی تغییر یافته و مجازاتها تحت عنوانهای جدید در آمده است. به گونه ای که نمی توان درجه ای از شدت و ضعف، تحت این عنوانها برقرار و یکی از شدیدتر از دیگری قلمداد کرد. برای مثال، نمی توان گفت مجازات قصاص اشد از مجازات حد و یا بالعکس است. حتی یافتن درجه ای از شدت و ضعف تحت یک عنوان نیز دشوار است. هم از این رو اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که از نظر شدت و ضعف مجازاتها کدام یک از مجازاتهای تعزیری حبس، جزای نقدی و شلاق شدیتر و کدام یک خفیف تر است اعلام می دارد. (شماره 327/7-18/1/63) : «چون در قانون راجع به مجازات اسلامی درجات با توجه به نوع و میزان مجازاتها به نظر عرف است و اجمالا می توان گفت که جزای نقدی اخف از حبس و شلاق است.»

نبودن ضابطه برای تشخیص مجازات اشد از اخف مطلق نیست. در مورد مجازاتهایی که از یک نوع و با کمیت ثابت اند، مانند حبس یا جزای نقدی، ضابطه مقدار ریاضی است. مجازات بیشتر شدیدتر و مجازات کمتر خفیف تر از دیگری است. لیکن در مورد مجازاتهایی که بین حداقل و حداکثر در نوسان است، اگر حداکثر هر دو مجازات برابر باشد مجازات با حداقل بیشتر شدیدتر و اگر حداقل آن دو مساوی باشد مجازات با حداکثر بیشتر شدیدتر است. اختلاف در جایی بروز می کند که حداکثر یکی از مجازاتها بیشتر و حداقل آن کمتر از مجازات دیگر باشد. نظر ما در این باره این است که چون دادگاه در مقام اعمال قاعده تعدد است یعنی ناگزیر از صدور حکم محکومیت به مجازات اشد است باید مجازات جرمی را که حداکثر آن بیشتر از آن دیگری است انتخاب کند.

برای مثال، کدام یک از دو مجازات 74 ضربه شلاق یا 6 ماه حبس شدیدتر از دیگری است؟

در پاسخ به این سوال کمیسیون استفتائات و مشاوران حقوقی شورای عالی قضایی (سابق) اظهار داشته است: «در قوانین جزای اسلامی اشاره ای به اخف یا اشد بودن مجازات حبس از شلاق و بالعکس نشده است بستگی به وضعیت اجتماعی و اخلاقی و خانوادگی و شغلی متهم یا مجرم دارد، هر کدام را که مناسب تر به حال خود و خفیف تر بداند ممکن است نسبت به او از نوع دیگر اخف تلقی نمود» قبول این نظریه خالی از اشکال نیست. باز اگر دادگاه در سنجیدن وضع و مقام اجتماعی بزهکار اختیار می داشت و شدت و خفت مجازات را به تناسب جهات فردی مقایسه می کرد ضعف این نظریه کمتر می بود. لیکن، واگذاشتن اختیار تعیین مجازات به سلیقه بزهکار ضمن آنکه مجوز قانونی ندارد بر خلاف قاعده آمره بودن قوانین کیفری است.

استناد به قاعده عرفی نیز که در نظریه اداره حقوقی آمده بود تا زمانی که وحدت نظر نسبی در دادگاه ها ایجاد نشده و قاعده مذکور در رویه قضایی بازتاب نیافته باشد معتبر نیست. در حقوق کیفری، عرف هنگامی اعتبار دارد که از استحکام و صراحت قانونی برخوردار باشد. اجمالا آنچه می توان گفت این است که به اعتقاد همگان همان طور که جرایم مهم از جرایم کم اهمیت و بی اهمیت از حیث ارزشهای مورد تعدی و تجاوز متمایز است، جبران آنها نیز تابع قاعده تناسب است. یعنی جرایم مهم مقتضی شدت عمل بیشتر و جرایم کم اهمیت شایسته ملایمت و گاه ارفاق بیشتر است. احتمالا قانونگذار در وضع مجازاتها از همین قاعده پیروی کرده است.

ملاک مهم دیگر در تعیین مجازات اشد از اخف که در طبقه بندی مجازاتها نیز همواره میزان قرار می گیردف مقدار صدمه یا زیان وارد به محکوم علیه از اجرای مجازاتها است.

مجازاتهای سالب حیات و یا به طور کلی مجازاتهایی که متوجه تمامیت جسمی محکوم علیه است شدیدتر از مجازاتهای سالب آزادی و مجازاتهای اخیر شدیدتر از مجازاتهای مالی و به همین نسبت سایر محرومیتها از جمله محرومیت از حقوق اجتماعی است. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز یقینا بر همین مبنا بیان عقیده نموده است. در نظریه مشورتی اداره مذکور آمده است (شماره 1942/7-16/3/72) «.... از نظر صلاحیت دادگاه، تشخیص مهم ترین جرم بدین گونه است که مجازات جرایم ارتکابی از یک نوع باشد آن که مجازات بیشتر دارد مهم تر است و در صورتی که از یک نوع نباشد علی الاصول جرایمی که مجازات آنها اعدام، رجم، قطع یا نقص عضو است اشد و مهم تر از جرایمی است که مجازات آنها حبس یا جزای نقدی است و مجازات حبس نیز اشد از جزای نقدی است و در مورد شلاق تعزیری و حبس، حبس جنایی مطلقا و همچنین حبس جنحه ای اشد از شلاق و شلاق اشد از جزای نقدی است.»

اما در مورد شلاق به عنوان حد با توجه به آثاری که در تکرار حد مترتب می شود. (اعدام در مرتبه سوم یا چهارم حسب مورد و نوع جرم) باید گفت جرمی که مجازات آن شلاق به عنوان حد باشد اشد است از جرم تعزیری که مجازات آن حبس یا جزای نقدی باشد...)

بنابراین، اگر اصل کلی میزان تضییع حقوق و آزادیهای محکوم علیه از اجرای مجازاتها قرار گیرد، در موارد شبهه، مانند مثال پیشین، شاید بتوان با تشخیص مهم ترین جرم، مجازات اشد یا اخف متناسب با آن را تعیین نمود.

این نکته را نیز هیچ گاه نباید از نظر دور داشت که مجازاتها دارای آثاری متفاوت اند، و عقیده عمومی در باره آنها یکسان نیست. اثر ترذیلی و یا ترهیبی بعض مجازاتها بیشتر، بعض دیگر کمتر است. اهداف بعضی از مجازاتها مانند حبس به مرور زمان تغییر و تبدیل یافته است. حبسهای با اعمال شاقه و حبسهای موبد به تدریج از نظامهای کیفری حذف و جنبه های اصلاحی و تربیتی این مجازات تقویت شده است. بعض دیگر از ضمانتهای اجرای کیفری مانند اقدامات تامینی و تربیتی با هدف پیشکیری از وقوع جرم به اجرا در می آید. جهات و ویژگیهای تدابیر مذکور بر تصمیم دادگاه از این حیث که بیشتر نظر بر تامین کدام مصلحت دارد تاثیر به سزا می بخشد و تصمیم مذکور را گاه به نظر شدید و گاه خفیف می سازد.

باری، با احراز وصف تعدد جرم و تعیین مجازات اشد و یا تشدید مجازات، دادگاه این بار می تواند چنانکه کیفیات مخفف مندرج در ذیل ماده 22 قانون مجازات اسلامی را محرز دید مجازات تعزیری را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد. تبصره 2 ماده 22 قانون مجازات اسلامی صراحت دارد به اینکه «در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند» سوالی که بار دیگر در این جا مطرح می شود این است که آیا دادگاه می تواند به کمتر از حداقل مجازات قانونی حکم کند؟ ظاهرا چون حدود تخفیف مجازات در قانون معین نشده است منعی در این خصوص به چشم نمی خورد در این صورت اگر دادگاه بتواند مجازات جرایم متعدد را به کمتر از حداقل تنزل دهد قاعده تعدد جرم چه معنی خواهد داشت؟ اختیارات دادگاه نباید در حدی باشد که بنیادهای کیفری را که قانونگذار خود نظر بر استقرار آنها داشته است متزلزل کند. اصل کلی در تشدید مجازات چه به سبب کیفیات خاص و چه عام تشدید باید منع اعمال کیفیات مخفف باشد، مگر در موارد خاص که به موجب قانون حدود آن مشخص شده باشد.

بخش دوم: تکرار جرم

تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب می شود.

تکرار جرم نشانه حالت خطرناک بزهکار است و از این حیث قوانین بعض کشورها سیاست تشدید مجازات را در قبال بزهکاران خطرناک توصیه می کنند. این سیاست بر این فرض مبتنی است که بزهکاران پیشینه دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند. مجازات زندان باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت آنان را به جامعه فراهم نموده باشد. بنابراین، مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته اند سنگین تر از بزهکاران بدوی است.

گفتار اول:شروط تحقق تکرار جرم

احکام و شروط تحقق تکرار جرم در ماده 48 قانون مجازات اسلامی به این شرح آمده است: «هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»

نخست، تحقق تکرار جرم منوط به این است که محکومیت سابق قطعی شده باشد.

به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده و لازم الاجرا گردیده باشد. بر احکامی که غیر قطعی و قابل شکایت و تجدید نظر است از حیث تکرار جرم هیچ اثری بار نیست. این شرط هر چند در ماده 48 صراحت ندارد. ولی با دقت نظر در عبارت «چنانچه بعد از اجرای حکم» شرط مذکور استنباط می شود. دوم، حکم محکومیت کیفری از دادگاه های ایران صادر شده باشد. احکام کیفری که از دادگاه های خارجی صادر شده و حتی به اجرا در آمده در تکرار جرم بی اثر است. این شرط را می توان تلویحا از ماده 48 استنباط کرد. سوم، قواعد مربوط به تکرار جرم نسبت به احکام صادر از دادگاه ها درباره اطفال بزهکار مجری نیست. در قانون مجازات عمومی سابق (بند «ط»ماده 32) دادگاه ها از این عمل منع شده بودند.

هم اکنون نیز رویه دادگاه ها بر همین نهج استوار است.چهارم، حکم محکومیت به مجازاتهایی همچون حدود و قصاص در تشدید مجازات جدید موثر نیست. قواعد تشدید مجازاتهای غیر تعزیری هر یک در ابواب مربوط به خود در قانون مجازات اسلامی مندرج است. اجمالا در مورد قصاص باید متذکر شد که پیشینه محکومیت به این مجازات در تشدید هیچ مجازات دیگر محاسبه نمی گردد. در حدود نیز که بر خلاف قصاص قانونگذار این جا و آن جا متعرض قواعد تکرار جرایم مشمول این عنوان شده است. پیشینه محکومیت زمانی در کنار محکومیت جدید به حساب می آید که هر دو یا چند جرم از یک نوع باشد. علی القاعده جز در مورد تکرار سرقت ارتکاب جرم تا سه بار (شرب خمر تا دوبار) مشمول تشدید مجازات نیست.

حکم مجازات مشدد نیز در بار چهارم عموما قتل است. پنجم، از ظاهر عبارت ماده 48 مبنی بر اینکه چنانچه بزهکار «بعد از اجرای حکم» مجازات مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد در صورت لزوم مجازات او تشدید می شود چنین بر می آید که حکم محکومیت کیفری باید لزوما به اجرا در آمده باشد. ولی به نظر ما فرق است بین اجرا و اتمام حکم  محکومیت کیفری. بدون شک اگر بنا به دلایلی مانند یکی از عذرهای معاف کننده، محکومیت کیفری به اجرا در نیاید، سابقه محکومیت قطعی به تنهایی در تکرار جرم کفایت نمی کند. ولی اگر پس از اجرای حکم و در اثنای آن بزهکار مرتکب جرم جدیدی گردد مشمول قاعده تکرار قرار خواهد گرفت. مانند جرایم زندانیان در ضمن تحمل مجازات حبس. ششم، اگر موجباتی مانند عفو عمومی و یا نسخ قانون اساسا محکومیت نخستنی را محو و یا آثار آن را بزداید، چون دیگر محکومیتی وجود ندارد و یا هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست (بند یک ماده 11 قانون مجازات اسلامی) قواعد تکرار جرم شامل جرم مجدد نخواهد شد. عفوی که مقام رهبری اعطا می کند از مصادیق عفو خصوصی است و تاثیری بر تشدید مجازات به لحاظ احتساب سابقه محکومیت کیفری ندارد.

برای دومین رکن تکرار جرم یعنی محکومیت مجدد شرط دیگری جز تعزیری بودن جرم اخیر نمی توان شناخت. برخلاف تکرار جرایم از باب حدود، جرایم مکرر موجب تعزیر برای آنکه مشمول قاعده تکرار گردد ممکن است از یک نوع و یا مختلف باشد.

گفتار دوم: مجازات تکرار جرم

قانونگزار در اجرای قسمت اخیر ماده 48 به دادگاه اختیار داده است تا «در صورت لزوم» مجازات تعزیری تکرارکنندگان جرم را تشدید کند. تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد. ولی ابهام مهمی که در رفع آن کوشش بسیار شده و تا کنون نتیجه رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه تشدید مجازات و یافتن حدودی برای آن است که همچنان مایه سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.

چنانکه در مبحث تعدد جرم متذکر شدیم در اینکه تشدید مجازات به معنی فراتر رفتن از حداکثر مجازات قانونی است تردید نیست. هر چند مراعات اصولی مانند اصل قانونی بودن مجازاتها در بعض موارد، قضات و حقوقدانان را بر آن داشته است که جانب احتیاط نگه دارند و در حدودی که قانونگذار تعیین کرده است حکم دهند. مع هذا، این نگرانی وجود دارد که تشتت آرای محاکم همان منظوری که قانونگذار اراده کرده است برآورده نسازد. از این رو به نظر نمی رسد جز با مداخله خود قانونگذار اراده کرده است برآورده نسازد از این رو به نظر نمی رسد جز با مداخله خود قانونگذار مشکل حل گردد. شگفت آور اینکه در وضع بعضی از قوانین خاص قانونگذار آنچنان دقت و وسواس به خرج داده است که گاه در تکرار جرم با تعیین میزان مجازات مشدد تا بار چهارم یکباره گریبان قضات را از این معضل رها ساخته است. حال چگونه در تشدید مجازات جرایمیاز همان نوع و به همان اندازه پر اهمیت یکسره اختیار را به دادگاه ها محول کرده بدون این چندگانگی الگوی تشدید و مهمتر از آن تعیین مجازات تعزیری را به دودلی قانونگذار(ان) به عدم انطباق فکر تعیین مقدار تعزیر در قانون با موازین شرع نسبت داد.

باری ابهام قانون در خصوص نوع و میزان تشدید مجازات به بیان عقاید گوناگونی میدان داده است که بعضی از آنان را در مبحث تعدد جرم نقل کرده ایم. در اینجا به مناسبت بحث تکرار جرم به نقل نظریات دیگری که بخشی از آن به استناد احکام شرعی صادر گردیده است می پردازیم.

احکام و شروط تحقق تکرار جرم در ماده 48 در هر کسی به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا باز دارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردید دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

تعدد و تکرار در جرم سرقت

 

 

بخش اول: تعدد در سرقت حدی

در مورد سرقت حدی تعدد هیچ تاثیری ندارد مگر آن که مشمول ماده 202 باشد مثلا اگر شخصی که مرتکب چندین جرم سرقت شود که همه آنها مستوجب حد باشد تنها یک حد بر وی جاری می شود و مشمول تشدید نمی شود و عامل مشدد محسوب نمی شود بر طبق ماده 202 قانون مجازات اسلامی هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد که سارق قبل از اجرای حد مرتکب شده باشد پای چپ او بریده می شودکه این بدین معنی است که به نفع سارق یا متهم است که قبل از مجازات به تمام سرقتهای حدی خود اعتراف کند چون که اگر بعدا برای دادگاه مشخص شود که یک فقره سرقت دیگر داشته دوباره بر وی حد جاری می شود برای مثال شخصی دستگیر شده و پنج فقره سرقت حدی انجام داده که برای دادگاه 4 فقره آن اثبات شده و هیچ اطلاعی از آن سرقت حدی پنجم ندارد.

پس یک حد بر مجرم جاری می شود و مجرم خودش اقرار به سرقت پنجم نمی کند اگر بعد از اجرای حد و یا مدتی بعد از آن برای دادگاه مشخص شد که یک سرقت دیگر هم داشته باز هم حد بر وی جاری می شود. در اینجا به نفع خود متهم بود که در همان جا اقرار به هر پنج فقره سرقت حدی کند چون تنها یک حد بر وی جاری می شد و طبق تبصره یک ماده 201 سرقت های متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد.

بنابراین در سرقت حدی تعدد تاثیری نخواهد داشت و باعث تشدید مجازات نمی شود.

بخش دوم تعدد در سرقت تعزیری

ارتکاب جرایم متعدد بدون بردن آن که متهم برای اتهامات متعدد خود به محکومیت کیفری قطعی رسید. باشد خواه جرایم متعدد در فواصل کوتاهی ارتکاب یافته باشد خواهد در زمانهای طولانی

در بحث تعدد تعزیری دو دسته تعدد واقعی و تعدد اعتباری تقسیم می شود در تعدد واقعی یعنی انجام جرایم متعدد بودن عدم صدور حکم قطعی در موارد هیچ کدام یعنی شخص یک فقره سرقت انجام داده یک فقره خیانت در امانت و یک فقره کلاهبرداری که در مورد هیچ کدام مجازات صورت نگرفته در این جا تعدد واقعی را نباید با جرم مستمر اشتباه گرفت زیرا در جرم مستمر یک جرم است که استمرار می یابد در حالی که در تعدد را وقتی چندین جرم است 

 تعدد اعتباری: مشمول چند وصف جزایی بر فاعل واحد است به این معنی که فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده برای مثال سرقت کتیبه منقوش که سارق برای ربودن آن ناگزیر است برای سرقت تخریب انجام دهد تا به کتبیه برسد.

بزه سرقت وقتی متعدد محسوب می شود که محل سرقت مختلف و نوع مال مسروقه و تاریخ ارتکاب متفاوت باشد بنابراین اگر کسی گندم موجود در انباری را ظرف چند روز سرقت کند چون محل و نوع مال یکی است بزه متعدد محسوب نمی شود.

در بحث تعدد در جرم سرقت باید به چند نکته دقت کرد:

1-    محل سرقت بایستی متفاوت و مختلف باشد (یعنی از یک مکان نباشد)

2-    نوع مال مسروقه متفاوت باشد.

3-    زمان ارتکاب جرم سرقت بایستی متفاوت باشد.

بخش سوم: مجازات تعدد جرم سرقت

همان گونه که می دانیم تعدد جرم باعث تشدید مجازات و از علل مشدد. مجازات است مجازات تعدد واقعی در جرم سرقت هر گاه جرایم در تعدد واقعی مختلف باشد هر یک از جرایم مستوجب مجازات تعیین شده همان جرم است و اگر مختلف نباشد یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد می تواند از علل مشدده کیفر باشد که بحث مورد نظر ما قسمت آخر ماده 47 است یعنی شخصی چندین جرم سرقت انجام داده است که برای هیچ کدام محکومیت قطعی صادر نشده است و به اجرا در نیامده است.

در این مورد سرقت باعث تشدید مجازات می شود چون جرایم از یک جنس یعنی سرقت است در مورد مجازات تعدد سرقتهای حدی ماده 201 بیان می دارد سرقتهای متعدد تا هنگامی که حد جاری نشده حکم یک بار سرقت را دارد بنابراین به این نکته پی می بریم در مجازات تعدد در سرقت حدی یک مجازات اعمال می شود بدین  که مثال آن قبلا ذکر شد.

بحث دوم: تکرار در جرم سرقت

تکرار جرم وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا از یکی از دادگاه های ایران محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدیدتر است.

یکی از وجوه تمایز بین تعدد و تکرار سابقه محکومیت کیفری است که شرط تحقق تکرار محسوب می شود کسی که قبلا یک فقره سرقت انجام داده و به محکومیت رسیده و مجازاتش به طور کامل پایان یافته باشد این شخص مشمول قاعده تکرار جرم است بنابراین چندین قید برای تحقق تکرار وجود دارد که وجود هر یک از آنها به امر تحقق تکرار لازم است.

بخش اول: شرایط تحقق تکرار

1 – تحقق تکرار منوط به این است که محکومیت قطعی شده باشد (به این معنی که حکم محکومیت اعتبار امر مختومه را پیدا کرده باشد و اجرا گردیده باشد یعنی در احکامی که غیر قطعی و قابل شکایت و تجدید نظر است از حیث تکرار جرم هیچ تاثیری بار نیست برای مثال شخصی که مرتکب سرقت شده و در حبس به سر می برد و چند روز مانده تا پایان مدت مجاز اگر به وی مرخصی داده شود. و این شخص باز مرتکب جرم سرقت تعزیری شود در این جا بحث تکرار پیش نمی آید چون هنوز مجازات شخص به صورت تمام و کمال صورت نپذیرفته است.

2- حکم محکومیت از دادگاه های ایران صادر شده باشد احکام کیفری از دادگاه های خارجی صادر شده و حتی به اجرا در آمده در تکرار جرم بی اثر است مثلا شخصی در خارج از کشور مرتکب جرم سرقت شده است و در همان کشور محکوم و مجازات شده است و سرقت بعدی خود را در ایران انجام میدهد با این که در آن کشور مجازاتش به صورت کامل انجام شده ولی به دلیل اینکه حکم محکومیت توسط دادگاه ایران صادر نشده است مشمول قاعده تکرار نمی شود.

3- حکم محکومیت پیشین باید ماهیتا تعزیری یا بازدارنده باشد برای مثال شخصی که قبلا مرتکب یک سرقت حدی شده و مجازاتش را هم متحمل شده است و بعد از آن مرتکب یک سرقت تعزیری گردیده در این جا مشمول قاعده تکرار نخواهد بود (پیشینه زمانی به حساب می آید که هر دو از یک نوع باشد)

بخش دوم: شرایط اعمال تحفیف

در مورد تکرار سرقتهای تعزیری مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون است و در صورت تکرار جرم سرقت توسط سارقی که سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند در تعیین مجازات از جهات مخففه استفاده کنند بنابراین دادگاه منع شده است از اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی ولی هر گاه شخصی کمتر از 3 فقره سرقت داشته باشد مانعی برای اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامی نیست.

در تکرار جرم سرقت در صورتی که دادگاه بدون حکم مجازات جرم اولیه را حداکثر مجازات تعیین کرده باشد در مرحله تشدید کیفر می تواند از مجازاتهای تکمیلی و تتمیمی استفاده کند.

نتیجه گیری

از این تحقیق به عمل آمده به این نتیجه می رسیم که تعدد در بحث سرقت حدی تاثیری نخواهد داشت و اگر شخصی چندین سرقت مستوجب حد انجام دهد تنها یک حد بر وی جاری می شود مگر اینکه پس از اجرای حد و مجازات مجرم بر دادگاه یا بر اثر اقرار یا شهود ثابت شود که سرقت حدی دیگری هم داشته که به آن اعتراف نکرده است در این جا یک حد دیگر بر وی جاری می شود یعنی پای چپ وی نیز قطع می شود پس به نفع مجرم است که به تمام سرقتهای خود اعتراف نماید چون تمام این سرقتها مشمول یک حد می باشد.

در مورد تعدد در جرم سرقت تعزیری در این بحث تعدد به دو قسم تقسیم می شود:

1-    تعدد واقعی

2-    تعدد اعتباری

در بحث تعدد واقعی یک جرم سرقت است و جرایم دیگر هم هست مثلا یکی یک فقره سرقت انجام داده یک فقره جنایت در امانت و یک فقره کلاهبرداری اما در تعدد اعتباری مشمول چند وصف جزایی بر فعل واحد است به این معنی که فعل واحد نقض چندین ماده از قوانین کیفری محسوب شده برای مثال سرقت کتیبه منقوش که سارق برای ربودن آن ناگزیر است برای سرقت تخریب انجام دهد تا به کتبیه برسد.

شرایط لازم برای تعدد در جرم سرقت عبارتند از:

1-    مخل سرقت بایستی متفاوت باشد.

2-    زمان ارتکاب جرم سرقت بایستی متفاوت باشد.

3-    زمان ارتکاب جرم سرقت بایستی متفاوت باشد.

در بحث مجازات می دانیم که تعدد باعث تشدید مجازات و از علل مشدده مجازات است مجازات تعدد واقعی در جرم سرقت هر گاه جرایم در تعدد واقعی مختلف باشد هر یک از جرایم مستوجب مجازات تعیین شده همان جرم است و اگر مختلف نباشد یک مجازات تعیین می گردد و در این قسمت تعدد می تواند در علل تشدید کیفر باشد.

 

 

 

منابع و مواخذ:

اردبیلی- محمد علی : حقوق جزای عمومی جلد دوم (انتشارات میزان 1388)

میر محمد صادقی – حسین: حقوق کیفری اختصاصی (انتشارات میزان 1387)

نوربها – رضا: حقوق جزای عمومی (انتشارات دادآفرین 1385)

دکتر مزیدی: تقریرات درسی کارشناسی ارشد 1390

 

 کپی برداری باذکرمنبع بلامانع است.

 


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/۱۱/۱٩ توسط
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب بلاگفا حافظ پارس خودرو